ازدحمت شبكة الإنترنت في الآونة الأخيرة بالمواقع الإلكترونية المختلفة لجامعات و معاهد دولية تعليمية متعددة وبالإضافة إلى الكم الهائل من إعلانات عروض التعليم الجامعي النظامي أوالإلكتروني أو التعليم عن بعد و التي تقدم أو تعرض برامج تعليمية متنوعة لمرحلة التعليم الجامعي الأولى أو التعليم الجامعي العالي.
و في ضوء هذا الزخم الهائل من المواقع الإلكترونية ، ظهرت الكثير من المواقع الإحتيالية التي تقدم شهادات جامعية مزورة أو تسعى لبيع الشهادات الجامعية من بكلوريوس و ماجستير ودكتوراة وبأسعار زهيدة قد تصل إلى 2000 أو 3000 دولار. يرافق ذلك إنتشار الجامعات الغير معتمدة أو الغير مرخصة في دول مختلفة من العالم و التي تقدم برامج جامعية و شهادات جامعية عليا غير معتمدة أيضاً .
لكن الظاهرة الأشد خطورة على المجتمع العربي و التي أخذت بالظهورمؤخرا ً هي بدء إنتشار جامعـات و مؤسسات تعليمية جامعية غير معتمدة في بعض الدول الغربية والتـي تتوجه ببرامجـها الغــير معتمـدة و باللغـة العربيـة لتبيعها لأبنـاء الدول العربية مستخدمة وسائل مختلفة كالإنترنت والبريد الإلكتروني و العادي و مكاتب التمثيل المنتشرة وغيرها وذلك للترويج لها وصولاً لتحقيق الربح السريع و الغير مشروع .
و في سبيل تسليط الضوء عالميا ً على هذه المشكلة و ما يترتب عليها من آثار سلبية تهدد ثقافة الدول والمجتمع بشكل عام والبيئة التعليمية بشكل خاص ، فقد آثرنا دراسة هذه الظاهرة بجميع نواحيها وصولاً لتوعية أفراد المجتمع عامة و الطلبة خاصة بخصائص و ممارسات و صفات هذه الجامعات الغير معتمدة ، و كذلك خصائص و ممارسات الجامعات الإحتيالية و التي تهدد الكيان التعليمي في المجتمع العربي و تهز الثقة التي أودعها في بيئته التعليمية . و سنعرض أيضا بعض النماذج لهذه الجامعات الغير معتمدة التي أخذت تنتشر و تنشط مؤخرا في البيئة التعليمية في دول الخليج العربية و الدول العربية الأخرى بشكل عام .
كما سنتطرق لبحث الحماية القانونية التي وفرتها بعض تشريعات الدول لاستخدام مصطلح "جامعة" في الأنشطة التجارية و سنعرض لبعض النصائح للطلاب العازمين على متابعة تعليمهم الجامعي لتجنيبهم الوقوع في فخ الإحتيال الذي تنصبه مثل هذه الجامعات و سنذكـِّر ايضا بأهمية التعليم المفتوح و الإفتراضي الحكومي الذي انتشر بقوة في المرحلة الراهنة و أهمية الاعتراف عربيا بالشهادات الصادرة عنه و لنتوصل بعد ذلك لبعض التوصيات و التي نأمل أن تجد طريقا ً للتطبيق .
بداية ً دعونا نستعرض طرق التعليم الجامعي المنتشرة في العالم و التي تعتمد على أحد الطرق التالية :
أولا – التعليم النظامي : وهو ما يسمى بالتقليدي أيضا وهو المنتشر حالياً والمطبق من قبل مختلف المؤسسات التعليمية الجامعية الرسمية و فيه يلتزم الطلاب بالدوام و بحضور البرامج التعليمية المقررة في مقر المؤسسة التعليمية وبتحقيق نسبة حضور ساعات دراسية محددة لكل منهاج و حضور الإمتحانات الخاصة بهذه البرامج في هذه المؤسسة شخصيا ً و غيرها من الشروط المتعارف عليها في هذا الشأن .
ثانيا – التعليم الغير تقليدي أو الغير نظامي : و يشمل التعليم الإفتراضي أو الإلكتروني – التعليم بالإنتساب أو التعليم المفتوح و التعليم عن بعد و التي لا تتطلب تواجد الطالب قي مقر المؤسسة التعليمية وتقوم على نقل المواد التعليمية إلى الطالب ليقوم هو بنفسه بدراستها متبعا اسلوب التعليم الذاتي مع توفر باقي الشروط الاخرى التي تختلف من هيئة تعليمية لأخرى .
يعتمد هذا التعليم على أساليب منها :
- التعليم الإلكتروني : و هو استخدام وسائل التعليم الإلكتروني في التعليم ( إرسال المواد الدراسية و المحاضرات من خلال شبكة الإنترنت و تطبيقاتها كالبريد الإلكتروني أو المنتديات التعليمية – أو ارسالها ضمن قرص مدمج رقمي ( CD ) وغيرها ) و كثير من الجامعات الدولية الراقية وذات السمعة العالمية تستخدم هذا الإسلوب كوسيلة من وسائل التعليم لديها و لكن وفق ضوابط و شروط محددة .
- التعليم بالانتساب أو التعليم المفتوح والتعليم عن بعد : و يعتمد أيضأ على قيام الجامعات بإرسال الكتب والمواد الدراسية إلى الطالب المسجل لديها و ليقوم هو بدوره بدراسة البرامج التعليمية هذه بشكل فردي مع اشتراط حضوره الامتحانات بمقر الجامعة أو أي مركز تابع لها وهو لا يتقيد بعمر معين أو بمعدل تراكمي معين للعلامات كشرط من شروط الإنتساب لهذا النوع من التعليم مع بعض الشروط و الضوابط الأخرى التي تختلف من جامعة لأخرى.
كما يمكن أن نعرف الإعتماد الأكاديمي بأنه : عملية مراجعة و تدقيق برامج ومناهج التعليم العالي التي تطرحها جامعة ما للتحقق من مطابقتها لشروط و ضوابط الجودة النوعية والتزامها بالمعاييرالدولية للتعلييم الأكاديمي وفق ضوابط وشروط موضوعة لهذا الغرض و تتم من قبل الجهة الحكومية ذات الصلاحية ( كوزارة التعليم العالي ) أو من قبل جهة خاصة مخولة للقيام بذلك من قبل الجهة الحكومية صاحبة الشأن وتمنح شهادة الاعتماد الأكاديمي بناءاً على مطابقتها لهذه الشروط والضوابط والمعايير.
و مع الإنتشار الدولي الواسع للجامعات المعتمدة سواء الحكومية أو الخاصة منها و التي تتبنى هذه الطرق في التعليم الجامعي كلاً او بعضاً ( و ليست موضوع بحثنا هنا) و توسع نشاطها ليكون عالمياً، فقد ظهرت مؤسسات تعليمية غير معتمدة تزود طللابها بشهادات جامعية غير معتمدة و لا قيمة لها ، و كذلك مؤسسات تعليمية احتيالية و مواقع إلكترونية وهمية لجامعات وهمية أنشأت شبكات إحتيال عالمية مستخدمة أساليب و فنون الإحتيال المختلفة لإستغلال البيئة التعليمية و الحاجة المتزايدة للتعليم العالي في سبيل تحقيق الربح الغير المشروع والترويج لبيع الشهادات أو تزويرها وغيرها .
و في معرض ذلك أود الاشارة الى أنه أصبح هناك إنتشار واسع لبعض الممارسات التي تعتبر غير قانونية في مجتمعاتنا و التي تؤثرسلباً على البيئة التعليمية و منها:
1- قيام بعض الجامعات المعتمدة بتقديم بعض البرامج التعليمية الغير معتمدة أو الغير مرخص بها من قبل سلطة الاعتماد التعليمي في البلد الذي تنشط فيه و الذي يعتبر بحد ذاته مخالفاً لشروط وضوابط الإعتماد الأكاديمي .
2- قيام جامعات غير معتمدة بتقديم برامج شبيهة بالبرامج المعتمدة التي تقدمها جامعات عالمية معتمدة و تعتبر أيضا ً هذه البرامج غير معتمدة تبعا ً لعدم اعتماد الجامعة أصلا ً.
3- قيام مؤسسات جامعية غير معتمدة بتقديم برامج جامعية غير معتمدة ايضا ً و هي منتشرة بكثرة ( و هي جزء من بحثنا ) .
4- عروض بيع الشهادات الجامعية وفق أسعار محددة من قبل جامعات وهمية و قد انتشرت مؤخراً بكثرة عبر شبكة الإنترنت ( و هي جزء آخر لهذا البحث ).
5- تزوير شهادات جامعات معروفة و معتمدة و التصديقات الحكومية المطلوبة لها بمقابل مادي .
هذا و تكمن خطورة الجامعات الغير معتمدة و التي تنتشر بكثرة و خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الاوربية و تشير إلى نفسها بأنها جامعات معتمدة من جهات إعتماد دولية بهدف طرح برامجها التعليمية الغير معتمدة و التي تعتمد في غالبها أسلوب التعليم عبر الانترنت او التعليم عن بعد أو بالمراسلة والترويج لها ولبيعها إلى أبنائنا في الدول العربية و خاصة الخليجية منها مستغلة حاجة أبناء هذه الدول للتعليم الجامعي و الذي يزداد الطلب عليه يوما بعد يوم و ضعف الوعي القانوني لديهم للنشاط الغير مشروع لهذه الجامعات الغير معتمدة .
وتعتمد هذه الجامعات في الغالب على مواقع إلكترونية تغزو شبكة الإنترنت ببرامجها الغير معتمدة و تعمل على تزويد الطلاب ببرامج دراسية لا تتصف بالجودة النوعية المشترطة لهذا النوع من أنواع التعليم و بأساليب تعليم لا تعتمد الأساليب العلمية أو البحثية أو الدراسية المتعارف عليها في التعليم الجامعي النظامي و هي لا تستهدف بذلك تقديم البرامج النوعية بقدر استهدافها للربح و الحصول على الاموال بطريقة إقناع الطلاب بأنهم أمام مؤسسة تعليمية جامعية عالية و معتمدة على خلاف حقيقة الأمر .
و قد اهتمت وزارة التعليم الأمريكية ( U.S. Department of Education ) بهذا الموضوع نظراً لإنتشاره الواسع في الولايات المتحدة و خطورته المتزايدة يوما بعد يوم و قد حذرت من بيع الشهادات الجامعية التي يتم تقديمها على طريقة الوجبات السريعة ( Diploma Mills ) و دعت الطلبة للدراسة فقط لدى الجامعات المعترف بها من قبل وزارة التعليم الأمريكية ( U.S. Department of Education ) و من قبل مجلس الاعتماد التعليمي العالي الأمريكي ( CHEA ) و قد ذكرت هذه الجامعات بالتفصيل بمواقعها الإلكترونية .
و بإمكانك زيارة الموقعين : (www.ed.gov ) و ( www.chea.org ) للاطلاع على الجامعات و البرامج المعترف بها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية .
- و تتميز الجامعات الإحتيالية أو الوهمية وكذلك الجامعات الغير معتمدة و البرامج أو الشهادات التي تمنحها بالخصائص التالية كلا ً أو بعضا :
1- عرفت وزارة التعليم الأمريكية الشهادات التي تقدم بطريق الوجبات السريعة بأنها : "عروض لرسوم أو شهادات أو أو دبلومات أو درجات جامعية تعرض على العامة بما يفيد امتلاك الشخص للدرجة العلمية أو الدبلوم أو الشهادة قد أكمل فيها أحد برامج التعليم العالي أو برامج التدريب . هذا و قد يطلب من الأفراد دراسة منهاج صغير أو قد لا يطلب أي دراسة للحصول على مثل هذه الدرجات العلمية أو الدبلوم أو الشهادات و مع الإشارة إلى أن هذه البرامج أو الشهادات تقدم من قبل مؤسسات يعوزها الإعتماد من قبل وكالة أو هيئة اعتمادية مخولة بمنح الإعتماد الجامعي للمؤسسات التعليمية " .
The Higher Education Opportunity Act defines a diploma mill as follows:
(A)(i) offers, for a fee, degrees, diplomas, or certificates, that may be used to represent to the general public that the individual possessing such a degree, diploma, or certificate has completed a program of postsecondary education or training; and (ii) requires such individual to complete little or no education or coursework to obtain such degree, diploma, or certificate; and
(B) lacks accreditation by an accrediting agency or association that is recognized as an accrediting agency or association of institutions of higher education (as such term is defined in section 102) by–
(i) the Secretary pursuant to subpart 2 of part H of title IV; or (ii) a Federal agency, State government, or other organization or association that recognizes accrediting agencies or associations. (http://www2.ed.gov/students/prep/col…oma-mills.html )
3- إمكانية الحصول على الشهادات الجامعية الصادرة عنها بوقت أقصر من الوقت الطبيعي الذي يفترض أن يتم خلاله انجاز البرنامج الجامعي و الحصول على الشهادة بنهايتها ( كأن تحصل على درجة الماجستير أو الدكتوراة خلال أشهرقليلة قد لا تتعدى أحيانا الستة أشهر).
4- إمكانية الحصول على الشهادات الجامعية بناءا على سجل خبرات الفرد في الحياة أو سجل خبراته في مجال عمل معين مقابل دفع مبلغ معين ( كثيرا ما نشاهد عروض بيع الشهادات بمواقع كثيرة في شبكة الإنترنت ) و من أمثلة هذه العروض الخادعة و الإعلانات عنها ( الحلم يصبح حقيقة في فترة وجيزة و بدون دراسة أو حضور أو إمتحانات ، نحن نعادل خبراتكم التي حصلتم عليها في الحياة و نحولها لشهادات جامعية ، مصدقة رسميا من وزارة الخارجية الأمريكية … و من الجمعية العالمية للتعليم عن بعد … ، يمكنك التقدم للحصول على الدبلوم أو البكلوريوس أو الماجستير أو الدكتوراة … ).
5- و هي غالبا ً لا تشير في شهاداتها التي تمنحها إعتمادا على أسلوب التعليم عن بعد أو التعليم الإلكتروني إلى طريقة التعليم هذه ، فلا يستدل منها على الأسلوب الذي أتبعه الطالب في دراسته .
6- تعتمد سعر محدد لكامل البرنامج دون تفصيل و التي تختلف عن الجامعات المعتمدة التي تحدد رسومها بناءا على عناصرأو مواد البرنامج الدراسي نفسه، فمثلا الجامعات المعتمدة تعتمد سعر محدد للساعات الدراسية أو للمادة الواحدة أو للفصل الدراسي الواحد.
7- تلجأ بعض الجامعات غير المعتمدة إلى منح الشهادات الشرفية بدون مقابل ( كمنح شهادة دكتوراة شرفية مثلا ) لشخصيات هامة بالمجتمع وذلك بغاية إيهام المجتمع بشرعيتها وهي تسعى بذلك إلى إصباغ الصفة الشرعية على شهاداتها على أساس حملها و تبنيها من قبل هذه الشخصيات الهامة في المجتمع و التي كسبتها من هذه الجامعات الغير معتمدة أصلا بدون وجه حق و بصورة غير شرعية .
8- تتخذ كثيراً من الجامعات الوهمية أسماء مشابهة لأسماء جامعات عريقة ذات سمعة في مجال التعليم و تشير هذه الجامعات إلى أنها معتمدة من قبل هيئات اعتماد تعليمي جامعي دولية غير معروفة أصلا من قبل أي جهة حكومية (مع ملاحظة قيام بعض الجامعات بإنشاء موقعين إلكترونين :الموقع الأول يكون موقع للجامعة الإحتيالية و الذي تعلن فيه عن برامجها الجامعية المعتمدة ( كما تدعي زوراً ) و الموقع الثاني للهيئة الإحتيالية التي سوف تعتمد الجامعة المشار إليها في الموقع الإلكتروني الأول و بالتالي من ينشئ الجامعة هو نفسه من ينشئ الهيئة التي تعتمدها ) .
9- بعض هذه الجامعات الغير معتمدة و التي تحمل أسماء تفيد بأنها جامعات أمريكية أو أوربية تتوجه بنشاطها إلى الدول العربية و تقدم برامجها باللغة العربية أو بلغات أخرى محلية لغير الناطقين باللغة الإنكليزية دون الحاجة لمتطلبات الحصول على شهادة التوفل ( TOEFL ) أو الإلتس ( ELETS ) و التي تعتبر من الأساسيات المتعارف عليها والتي تتطلبها إجراءات التسجيل في برامج الماجستير و الدكتوراة المعتمدة .
10- بعض هذه الجامعات تعتمد نظام إعداد الأبحاث بالنسبة للمواد الدراسية وفي الغالب ليس هنالك نظام ملزم لحضور المحاضرات و تعتمد على التواصل عبر الايميل ولا يوجد فيها نظام امتحاني و إنما يقوم الإمتحان على أساس تقييم الأبحاث أو الرسائل فقط ووفق أسس غير معروفة ومن قبل أشخاص غير مؤهلين بالأصل للقيام بالإشراف الجامعي أو القيام بهذا التقييم و منح الدرجات بناء عليه .
11- تقدم بعض هذه الجامعات عروضاً ترويجية على برامجها بحيث تخفض رسوم الدراسة على البرنامج التعليمي الجامعي العالي لديها عند التسجيل بأكثر من برنامج في نفس الوقت أو تمنح الطالب تخفيضا بنسبة 50% مثلاً على رسوم البرنامج عند قيامه بدعوة أي شخص آخر للتسجيل بأحد برامجها و تحقق هذا التسجيل فعليا ً وبالتالي فهدفها ربحي بحت .
12- تلجأ بعض الجامعات الغير معتمدة و غالب الجامعات الوهمية إلى إنشاء مواقع إلكترونية تعرض فيها برامجها الجامعية والتعليمية مقابل دفع مبالغ محددة وباسلوب مقنع لمتصفح هذه المواقع بحيث يشعر بأنه أمام جامعة حقيقية معترف بها عالمياً و تشير بعض هذه الجامعات ضمن مواقعها الإلكترونية إلى أنها معتمدة عالميا ً من قبل هيئات إعتماد دولية و التي هي اصلا غير معروفة أو غير مرخص لها بالأعتماد أو تكون وهمية وعبارة عن مجرد موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت للجهة المانحة للإعتماد الأكاديمي تحت مسمى شبيه بأسماء الجهات المانحة للإعتماد و المعروفة عالميا و الهدف منه هو فقط إقناع متصفح موقع الجامعة باعتمادها و هنالك الكثير من هذه الجامعات التي تدعي بأنها معتمدة من جامعات معروفة أخرى وتكون هذه الاخيرة أيضا غير معتمدة و بالتالي نكون أمام شبكة واسعة من الجامعات الغير معتمدة والجامعات الوهمية والتي تتبادل الاعتراف ببعضها البعض بهدف تحقيق الإنتشار والإقناع والاحتيال على الطلاب و مع الإشارة إلى أن غالب هذه الجامعات تكون غير معتمدة بالأصل من السلطات الحكومية صاحبة الصلاحية في منح الإعتماد ( وزارات التعليم العالي ) في الدول التي تنشط فيها.
13- يلجأ بعض أصحاب الجامعات الوهمية باستمرار إلى تغيير مسماها من فترة إلى أخرى و ذلك للتهرب من السمعة السيئة التي تكون قد خلفتها تحت الاسم القديم .
14- تقدم الكثير من هذه الجامعات غير المعتمدة معلومات مبهمة أو غير واضحة عن الجامعة وكلياتها أو قد لا يكون لديها كليات أو تتضمن فقط أشخاص أو استشاريين قد يحملون شهادات دكتوراة معتمدة أو غير معتمدة و هم أنفسهم الذين يقومون بكافة أعمال ونشاطات الجامعة من تسجيل للطلاب وتحصيل للرسوم والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة وتقييم نتائج الطلاب ومنحهم الدرجات وهم في الغالب أشخاص غير مختصين بالمواد الدراسية التي يشرفون عليها و كثير منهم غير معروف محل إقامته و المكان الذي يمارس منه هذا النشاط .
15- قد تعتمد الجامعات الغير معتمدة أو الجامعات الوهمية على مكاتب تمثيل لها منتشرة في دول أخرى من العالم وتقوم مكاتب التمثيل هذه باعتبارهم مؤسسات تعليمية أو استشارية بدور الوسيط في نقل البرامج وتقديم الإشراف الجامعي على رسائل الماجستير والدكتوراة أو تقدم التدريب والتعليم فيما يخص البرامج المعتمدة وهي غير مسؤولة عن تقييم الطلاب أو نتائج امتحانات الطلاب وهي بذلك تقوم بتغطية نفسها قانونياً بحيث تكون غير مسؤولة عن أية دعاوى قضائية قد تنشأ في المستقبل ضد الجامعة و ذلك باعتبار أنها ليست فرع للجامعة و إنما مركز تمثيل فقط وما أكثر هذه المكاتب في الدول العربية والخليجية .
16- تعتمد هذه الجامعات على عناوين وهمية أو رقم صندوق بريد أو هاتف موبايل دولي أو إيميلات لأشخاص وهميين مستخدمة ً بريد الياهو أو الهتميل و غيرها . كما قد تعتمد على ارقام هواتف إتصال تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة لإستخدامها للتسويق لأعمالها غير المشروعة أيضا ً وقد تستخدم برامج كمبيوتر خاصة للحصول على أرقام هوتف دولية تستخدمها عبر شبكة الإنترنت (Phone number creator software)، فهناك إمكانية للحصول على ارقام إتصال متوفرة لاي شخص بمجرد توافر برامج معينة على حاسوبه و بإتصاله بشبكة الإنترنت، مع الإشارة إلى أن هناك الكثير من المواقع على شبكة الإنترنت والتي تقدم شرحا ً وافيا ً لطريقة الحصول على رقم اتصال أمريكي أو بريطاني مع البرامج المشغلة له بشكل مجاني . يضاف إلى ذلك عملية شراء أرقام موبايل من دولة واستخدامه في دول أخرى بهدف تمويه المكان الحقيقي لنشاط مستخدم هذه الأرقام .
17- تعتمد هذه الجامعات على طريقة التعليم عن بعد و التواصل مع الطلاب عن طريق البريد الإلكتروني أو البريد العادي أو أرقام اتصال لا تعبر عن الدولة التي يقيم فيها المدرس المشرف المتصل بالطالب كأن تدعي الجامعة بأنها جامعة أمريكية و لكن أرقام الإتصال بها غير أمريكية أو تتعلق بدول آسيوية أو أفريقية.
18- هذه الجامعات تطلب في الغالب تحويل رسوم التسجيل بالبرامج الجامعية لديها إلى ارقام حسابات بنكية بأسماء أشخاص طبيعيين وليس باسم مؤسسات و هيئات تعليمية معروفة و الكثير منها يطلب تحويل الرسوم بواسطة شركات الصرافة التي تتمتع بخاصية معينة مثل " الوسترن يونيون " و التي تسمح بسحب النقود المحولة عبرها من أي وكيل لها موجود في أي دولة من دول العالم ، مما يمكن الشخص المحتال من سحب هذه الاموال بمجرد استلامه لرقم مستند التحويل مستغلا ً بذلك سياسة تحويل الأموال في مثل هذه الشركات.
19- كثير من هذه الجامعات تضع صور لنماذج الشهادات الأنيقة و الجميلة التصميم التي تمنحها لطلابها بهدف إغرائهم و لتثير الرغبة لديهم بالحصول على مثل هذه الشهادات .
20- الشهادات الممنوحة من هذه الجامعات الغير معتمدة لا يعتد بها و لا تؤهل الطلاب لمتابعة دراساتهم الاكاديمية في الجامعات الحكومية أو الجامعات الأخرى المعترف بها عالميا .وكذلك لا تؤهل حامليها للانتقال إلى الجامعات المعتمدة خلال فترة دراسة البرنامج و بالتالي لا يحتفظ الطالب بنتيجة المواد التي أنجزها و يترتب على ذلك أن الطالب إذا رغب بمتابعة دراسته فإنه يجب عليه دراسة البرنامج المعتمد لدى المؤسسات التعليمية المعتمدة الجديدة من جديد .
22- الشهادات الجامعية الصادرة عن جامعات غير معتمدة لا يمكن مصادقتها من قبل هيئات أو وزارات التعليم العالي في الدول التي يكون فيها مركزها الرئيسي .
23- تصدر هذه الجامعات غير المعتمدة في الغالب شهادات جامعية لا تحمل ارقام جامعية متسلسلة وواضحة ومسجلة لدى وزارات التعليم العالي .
24- لا يوجد مجلس لإدارة الجامعة الوهمية أو الغير معتمدة ، وإن وجد في الجامعة الغير معتمدة فعدد أعضائه لا يتجاوز العشر أشخاص وهم أنفسهم رؤساء الكليات والمدرسين والإداريين والمحاسبين ومحصلي الرسوم وغيرها معا ًوكأن الجامعة تتمثل في عدد من الأشخاص لا غير .
25- هنالك بعض الجامعات الوهمية التي تنشط عبر شبكة الإنترنت تقوم بمنح بطاقات جامعية للطلبة تحمل ( الرقم الجامعي للطالب واسمه واسم الجامعة ) و تقوم بإرسالها إليهم عبر البريد العادي و ذلك بهدف إقناعهم بأنهم أمام جامعة معتمدة حقيقية وغير وهمية ولكن ما فائدة هذه البطاقات التي لن يستخدمها الطلاب مستقبلا ً أبداً ما دام سيبقى تواصل الطلبة مع الجامعة عبر الإيميل أو البريد العادي و حتى الإمتحانات سوف تتم عبر الإيميل دون أي استخدام لهذه البطاقة .
26- إجراء الإمتحانات بطرق غامضة أو مبهمة و دون وجود الرقابة الجامعية المتعارف عليها والتي تؤكد أن ذلك الطالب هو فعلا ً من تقدم لهذا الإمتحان أو ذاك وليس شخصاً آخر . ومن هذه الطرق على سبيل المثال اعتماد المراسلة للإجابة على أسئلة الإمتحان سواء عبر البريد العادي أو الإلكتروني أو حضور الامتحانات لدى مراكز غير معتمد أصلا من السلطات ذات الصلاحية باعتمادها كمراكز امتحانية و غيرها من الطرق الغير مقنعة للإنسان البسيط التفكير.
27- لجوء الكثير من الجامعات الوهمية التي تدعي زوراً بأنها موجودة في الولايات المتحدة الامريكية أو هولندا أو المملكة المتحدة أو غيرها من الدول إلى إيهام الطالب بتأمين تصديق الشهادات من هيئة التعليم العالي أو وزارة الخارجية الأمريكية ولكنها تقوم بتزوير هذه التصديقات وتزويد الطلاب بها و دون علم من الطالب نفسه .
وهناك جامعات غير معتمدة تقوم فعلا بالحصول على تصديق وزارة الخارجية الأمريكية على الشهادات التي تصدر منها ولكن بطريقة ملتوية غير سليمة و ذلك باللجوء إلى الكاتب بالعدل للحصول على مصادقته على وثيقة "الشهادة" الممنوحة من قبلها و من ثم تقدم هذه الوثيقة للخارجية الأمريكية للمصادقة عليها و لكن لا تعتبر " الشهادة الصادرة بهذا الاسلوب " شهادة جامعية معتمدة صادرة عن هيئة تعليمية معتمدة و هي غير مقبولة ( كشهادة جامعية) لدى الهيئات التعليمية الرسمية أو جهات التوظيف الحكومية أو حتى الشركات الخاصة وبالتالي وبسبب الجهل القانوني بآلية عمل الكاتب بالعدل والآثار القانونية التي تترتب على هذه الآلية فإن الطالب يتوهم بأنه قد حصل فعلا على المصادقات الرسمية المطلوبة للشهادة التي قد حصل عليها من الجامعة غير المعتمدة ونشير هنا إلى أن ما يجب على جمهور الطلبة أن يعوه هو أن الكاتب بالعدل لا يقوم بالمصادقة أو إعتماد ما جاء بمضمون الشهادة في حالتنا هذه و إنما يقوم بالإعتراف و المصادقة على إجراء معين تم أمامه و هو ( قيام الشخص المحدد بإسمه و صفته والذي حضر أمامه بتاريخ معين بعملية توقيع وثيقة معينة و دون التدخل أو الإقرار بصحة مضمونها أو بما جاء فيها ) و بالتالي فالوثيقة الصادرة بهذا الشكل القانوني الإجرائي تترتب أثارها على هذا الشخص الذي منحها بعينه و دون غيره من أشخاص طبيعية أو معنوية أخرى سواء كانت جهات حكومية أو هيئات أو مؤسسات تعليمية أو غيرها. ومن ثم فإن وزارة الخارجية الأمريكية عندما تقوم بالمصادقة على توقيع الكاتب بالعدل فهي تصادق على صحة التوقيع دون المسؤولية عما جاء في الوثيقة .28- من الملاحظ أن هناك اسلوب مشترك بين بعض الجامعات الغير معتمدة و بين الجامعات الوهمية التي تبيع الشهادات يتمثل في اللجوء الى طريقة واحدة في عملية المصادقة على الشهادات التي تصدرها و هي الحصول على مصادقة الكاتب بالعدل على الشهادة و التي يتم التوقيع عليها أمام الكاتب بالعدل كأي وثيقة صادرة عن شخص معين بذاته ( الشخص المانح للشهادة كما سبق ذكره) مستخدما لها مسميات اكاديمية أو تحت اسم جامعة و مستغلا بذلك عدم تطرق القوانين المحلية في تلك الدول أو عدم معارضتها لاستخدام عبارة جامعة للجهة صاحبة النشاط التجاري و التي تمنح شهادات مصادق عليها من قبل الكاتب بالعدل و يترتب على ذلك أن النتائج التي ترتبها هذه المصادقة هو سريان نتائج وآثار ما جاء في الوثيقة المصادق عليها بهذا الأسلوب على الشخص موقع الوثيقة نفسه تجاه صاحب الوثيقة التي صدرت بحقه ( و هو الطالب هنا ) دون غيره مهما كان .و بعد ذلك يتم اللجوء الى وزارة العدل أو الخارجية أو الإثنين معا لاستكمال المصادقة على هذه الوثائق و التي تنطوي على عبارة هي " نصادق على صحة توقيع الكاتب بالعدل دون مسؤولية عن مضمون الوثيقة المصادق عليها ". و بالتالي نكون أمام وثيقة لا قيمة لها و لا تترتب آثارها إلا تجاه الشخص الذي قام بتوقيعها و الذي هو بالاصل مقيم في الدولة الاوربية أو الأمريكية أو في دولة مجهولة و الذي لا نستطيع أن نطاله بسبب بعد المسافات وتكاليف ملاحقته المرتفعة من أجل التعويض والتي تكون أكبر من التكاليف التي تم دفعها للحصول على هذه الشهادة.
29- و الملاحظ ايضا ً أن العديد من هذه الجامعات و بحجة أن التعليم الجامعي يجب أن لا يتوقف عند حدود التعليم التقليدي و إنما يجب أن يتاح لكل طالب علمٍ راغبٍ بمتابعة تعليمه و تحصيله العلمي بكل الاساليب المتاحة و هي بذلك تهدف للترويج لنشاطها الذي يعتمد بناءاً على ادعائها على أساليب التعليم الأخرى ( الإلكتروني – التعليم عن بعد ) متجاهلة وضعها القانوني أولا بعدم الإعتراف بها وعدم اعتمادها من قبل أية جهة حقيقية مخولة رسميا ً بالاعتماد الأكاديمي و ثانيا باتباعها أساليب التعليم غير التقليدي المشار إليها دون أية ضوابط أو قيود ، مع العلم بأن الأساليب الاخرى (الإلكتروني – التعليم عن بعد ) هي أساليب موجودة و معترف بها في بعض الجامعات الكبرى المعتمدة و العريقة في التعليم وهي موجودة أيضا ً في بعض الجامعات الحكومية المنتشرة في بعض البلدان العربية و لكنها تخضع لنظم و ضوابط نوعية تحدد آلية و أسلوب هذا التعليم بكافة جوانبه بحيث تجعل منه اسلوب مضمون و سليم . فعملية تبني أساليب التعليم الاخرى لا تتم بشكل عشوائي وإنما بشكل منظم و خاضع لإشراف ورقابة الهيئات ذات الصلاحية بمنح الإعتماد الاكاديمي .
30- من الملاحظ أيضا ً أن بعض المعاهد الخاصة في بعض الدول والمرخصة لطرح برامج مهنية تدريبية متنوعة أو برامج دبلومات مهنية مثلا تقوم بالإعلان عن طرح برامج جامعية و دراسات عليا و منح الشهادات جامعية دون الحصول على الترخيص لذلك وهي في واقع الامر تخفي وراء نشاطها المشروع نشاطا ً آخرا ً احتياليا ً غير مشروع مستهدفة به أشخاص بعيدون عن مقر نشاطها في دول أخرى
هناك تعليق واحد:
انا درست دبلوم ﻋﺎﻟﻲ ثلاث سنوات صيدلة واريد ان احصل على شهادات عليا افيدوني الرجاء كيف التحق بجامعتكم. الرجاء الرد على رقم هاتفي التالي:00967777706381 اوعلى ايميلي التالي:qaaaa.06381@hotmail.com
إرسال تعليق